سجلت الصادرات الزراعية المصرية قفزة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن بلغ إجمالي الكميات المُصدرة نحو 5.2 مليون طن، وهو ما يعكس تطورًا ملموسًا في أداء هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الصادرات الزراعية واصلت تحقيق أرقام قياسية خلال الشهور الماضية، بعدما سجلت نحو 4.8 مليون طن بنهاية مايو الماضي، ما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم منظومة التصدير وتطبيق معايير الجودة العالمية.
وكشفت البيانات أن الموالح ما زالت تتربع على صدارة السلع الزراعية المُصدّرة، حيث بلغت صادراتها نحو 1.8 مليون طن، تلتها البطاطس التي وصلت إلى 1.2 مليون طن، وهو ما يعكس الطلب المستمر على هذه المنتجات في الأسواق الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن البصل الطازج جاء في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 168 ألف طن، تليه الفاصوليا الطازجة والمجففة بإجمالي 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت صادراتها 103 آلاف طن، لتحل خامسة في قائمة المحاصيل الأعلى تصديرًا.
وضمت قائمة أبرز الصادرات أيضًا العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم، الجوافة، والرمان، ما يعكس تنوع المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف الأسواق حول العالم.
وأكدت وزارة الزراعة أنها مستمرة في دعم المصدرين الزراعيين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، سواء في النقل أو الشحن أو مطابقة المواصفات الدولية، موضحة أنها تعمل وفق خطة متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية الزراعية.
وأضافت أن هذا الأداء يعكس الدور المحوري للزراعة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، سواء من خلال توفير فرص العمل أو تعظيم العائد من العملات الأجنبية عبر التوسع في التصدير.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، وتعزيز منظومة السلامة والجودة والمعايير البيئية في الإنتاج والتعبئة، بما يسهم في رفع اسم مصر بين كبار المصدرين الزراعيين عالميًا.
