أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إطلاق مشروعات جديدة لتطوير التعليم الفني الزراعي، عبر نموذج شراكة متكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار حنورة إلى أن المدارس الزراعية تمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، أبرزها أراضٍ شاسعة تصل إلى 30 أو 40 فدانًا في مواقع متميزة على ضفاف النيل، مؤكدًا أن هذه الأصول يمكن أن تتحول إلى مصادر تمويل ذاتي تُسهم في تطوير المناهج والتجهيزات وتحسين جودة التعليم الزراعي.
وأوضح أن تطوير هذا النوع من التعليم لا يرتبط فقط ببناء مدارس جديدة، بل يشمل إعادة هيكلة كاملة للمنظومة، من خلال إشراك المستثمرين القادرين على تقديم قيمة مضافة حقيقية، سواء عبر المناهج الحديثة، أو التدريب العملي، أو التشغيل المستقبلي للخريجين.
وشدد حنورة على أن النجاح في هذا الملف يتطلب وضوحًا في الهدف والتعاقدات، وإدارة دقيقة للعقود طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن عقود الشراكة في التعليم الزراعي ستكون من النوع المركب الذي يشمل التمويل، والتشغيل، والتدريب، وليس فقط إنشاء المباني.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تمكّن المدارس الزراعية من تحقيق عوائد مستدامة من خلال استغلال الأراضي في مشروعات إنتاجية، مثل الزراعة الحديثة أو التصنيع الزراعي، على أن يتم توجيه تلك العوائد لدعم الأنشطة التعليمية والتدريبية داخل المدرسة.
كما كشف عن توجه لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف جذب استثمارات محلية ودولية في مجال التعليم الزراعي، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في التعليم الفني الصناعي، مثل نموذج "السويدي" و"العربي"، موضحًا أن التعليم الزراعي يمثل فرصة كبيرة إذا ما تمت إدارته بأسلوب اقتصادي مستدام.
وأكد حنورة في ختام تصريحاته أن تطوير التعليم الزراعي يمثل أولوية وطنية، نظرًا لدوره في دعم القطاعات الإنتاجية وربط التعليم بسوق العمل، داعيًا إلى تحويل المدارس الزراعية إلى مراكز تدريبية إنتاجية قادرة على خدمة المجتمع وتخريج كوادر فنية مؤهلة ومطلوبة في السوق المحلي والإقليمي.
