أعلنت غرفة الصناعات الغذائية عن إصدار العدد الثاني من النشرة الدورية للتشريعات والقوانين الغذائية، والتي تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز وعي أعضائها بأهم المستجدات التشريعية المؤثرة في القطاع، وتحديدًا فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمعايير المنظمة للمواد المضافة في المنتجات الغذائية.
ويسلط هذا العدد الضوء على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020، والمتعلق بتنظيم استخدام المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء، وذلك في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
ويتضمن الإصدار الجديد عرضًا مبسطًا وشاملًا لعدد من المحاور الفنية والتشريعية، أبرزها:
- تعريف المواد المضافة والغرض من استخدامها في الصناعات الغذائية.
- التشريعات الدولية والمصرية المنظمة للمواد المضافة.
- تحليل لأقسام قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020، وأهم محاوره ومضامينه.
- التعريف بنظام الترقيم الدولي والأوروبي للمواد المضافة وأهدافه في توحيد التصنيفات والشفافية.
- أهمية الإفصاح عن المواد المضافة في ملصقات المنتجات، وطريقة تدوينها على بطاقة البيانات.
- عرض لأهم الأخطاء الشائعة والأسئلة المتكررة والملاحظات الفنية الخاصة بتطبيق القرار.
ويهدف الإصدار إلى دعم المصنّعين والمصدرين في الالتزام بالتشريعات المعتمدة، وتحقيق معايير السلامة والجودة الغذائية بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
