في هذا التوقيت.. هل تعود التسعيرة الجبرية إلى الأسواق مره أخرى؟

قررت وزارة التموين بفرض قانون يلزم الشركات المصانع والمحال التجارية بضرورة وضع الأسعار على السلع الغذائية، وسيدخل هذا الالزام حيز التنفيذ غدًا الجمعة الموافق الأول من مارس، ويبقى السؤال هنا هل يمثل هذا الاجراء عودة نظام التسعيرة الجبرية التي كان يرجع عصر الاشتراكية؟

المواطن هو الرقيب على الأسواق

من جانبه أكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات صحافية، أنه لا صحة لما يتم تداوله لعودة التسعيرة الجبرية، والحقيقة ان الشركات والمصانع أصبحت مُلزمة بوضع الأسعار على السلع والمنتجات وهذا بغرض تحجيم التلاعب بالأسعار.

وأضاف رئيس الشعبة ان طباعة الأسعار على المنتجات سوف يضبط الأسعار في الأسواق المحلية، منوهًا ان المواطن هو الرقيب على الأسواق.

أكد شيحة أن مع تزايد تجاهل المستهلكين للمحال التي تخالف الأسعار المحددة مسبقًا، سيضطر المتاجرون إلى الالتزام بتلك الأسعار، وأوضح أن الأزمة الحالية في الأسعار، والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة في فترة زمنية قصيرة، يعزى سببها الرئيسي إلى تلاعب المحتكرين في الأسواق وضعف الرقابة عليها.

هدف تحديد التسعيرة الاسترشادية

في نهاية العام الماضي، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية على 7 سلع استراتيجية، وهي السكر والزيت والجبن الأبيض والمكرونة والأرز واللبن والفول، وذلك في إطار جهودها للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق والتصدي للارتفاعات غير المبررة للأسعار التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي ليتجاوز مستويات 40%، قبل أن يتباطأ في ديسمبر 2023 إلى 34%.

وفي يناير الماضي، قررت وزارة التموين إلزام الشركات بتحديد الحد الأقصى لأسعار البيع للسلع وطباعته على منتجاتها، بما في ذلك السلع الاستراتيجية، ووفقًا لبيان سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، سيحق للمستهلك بدءًا من اليوم التالي أن يقدم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك في حال وجد سلعة ما تباع بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد والمعلن عنه من قبل وزارة التموين.

وأشار وزير التموين، علي المصيلحي، في تصريح سابق إلى أن الهدف من تحديد التسعيرة الاسترشادية هو تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع بأسعار متفاوتة.

خبير اقتصادي: غياب الرقابة يفاقم أزمة التضخم في مصر

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن جزءًا كبيرًا من أزمة التضخم في مصر يعود إلى غياب الرقابة على الأسواق، مما ساهم في تفاقم ظاهرة جشع التجار والاحتكار، مع زيادات تجاوزت 100% في بعض السلع.

وعلى ضوء ذلك، طالب الشافعي بتشديد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة، مع تعزيز المعروض السلعي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لتجنب حدوث موجة تضخم أكبر من تلك التي شهدناها في العام الماضي.

ونوه إلى أهمية التحرك العاجل من قبل البنك المركزي لخفض قيمة العملة، محذرًا من أن أي خفض سيؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم وسيدفعها نحو التصاعد لفترة طويلة.

وشدد الشافعي على أن التضخم في مصر يتأثر أيضًا بعوامل خارجية مثل التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى استمرار تداعيات حرب غزة والهجمات الحوثية، التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى اختناقات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع في أسعار السلع البحرية والمنتجات البترولية.

وفي يناير الماضي، شهد معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، انخفاضًا إلى 29% على أساس سنوي، مقارنة بمستواه في ديسمبر 2023، بينما ارتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2% مقابل 1.3% في ديسمبر.