حققت الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة المتحدة نموًا لافتًا خلال عام 2023/2024، حيث تضاعفت الكميات وارتفعت القيمة بنسبة 33%، لتصل إلى 284 مليون دولار مقارنة بـ213 مليون دولار في العام السابق، بحسب تصريحات هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأوضح النجار أن حجم الصادرات إلى بريطانيا قفز من 205 آلاف طن إلى 290 ألف طن، بزيادة قدرها 41%، مؤكدًا أن السوق البريطاني يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في مجال المنتجات الطازجة مثل الموالح والعنب والبطاطا الحلوة والفاصوليا الخضراء.
وأضاف أن الموالح لا تزال تتصدر قائمة الصادرات المصرية بأكثر من 2.4 مليون طن، وبقيمة 1.1 مليار دولار، تليها البطاطس والبصل والفاصوليا والعنب، الذي يسجل بدوره قيمة مرتفعة في السوق الدولية، وخاصة في المملكة المتحدة حيث يمثل العنب 27% من إجمالي القيمة.
وأشار إلى أن هذا النمو يأتي ضمن طفرة أشمل شهدها القطاع الزراعي المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع حجم الصادرات من 4.4 مليون طن عام 2021 إلى 6.3 مليون طن في 2024، وقفزت قيمتها من 3.2 إلى 4.3 مليار دولار.
ويستند هذا الأداء القوي إلى قاعدة زراعية واسعة، حيث تبلغ المساحة المزروعة في مصر 9.6 مليون فدان، موزعة بين 6 ملايين فدان في الدلتا و3.6 مليون فدان في المناطق الجديدة. وتشمل التوسعات الاستراتيجية مشاريع كبرى مثل الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان إضافية) ومشروع المليون ونصف فدان، فضلاً عن 100 ألف فدان من البيوت المحمية، التي أصبحت تجذب استثمارات أجنبية خاصة في منتجات مثل التوت الأزرق.
وأوضح النجار أن القطاع الزراعي يمثل 11% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تتجاوز 880 مليار جنيه، ويوفر وظائف لأكثر من 35% من القوى العاملة المصرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما من حيث التوزيع الجغرافي للصادرات، فقد أشار إلى أن الدول العربية لا تزال الوجهة الأكبر من حيث الكميات، بينما تتفوق دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه من حيث القيمة، بنسبة 28% لكل مجموعة.
كما سلط الضوء على توسع مصر في فتح أكثر من 50 سوقًا عالميًا جديدًا خلال السنوات العشر الأخيرة، شملت دولًا مثل الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، فيتنام، الصين، والبرازيل، لتخدم الصادرات المصرية ما يزيد عن 2.5 مليار مستهلك حول العالم.
وأكد النجار في ختام كلمته على التزام المجلس التصديري بدعم هذا القطاع المحوري، من خلال تنمية القدرة التنافسية، ورفع كفاءة سلسلة القيمة، وتطوير المعايير الفنية والمواصفات لضمان استدامة النمو وتعزيز مكانة مصر كمصدر زراعي عالمي.
