قال محمد عرفة العطار، عضو لجنة التصدير بجمعية
رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ورئيس مجلس إدارة شركة حاج عرفة، إن الحكومة المصرية يجب أن تستمر في التوسع
بتصدير منتجات جديدة غير بترولية وخلق أسواق خارجية للمنتجات المصرية، سواء زراعية
أو صناعية.
أزمات القطاع
وأضاف العطار أن جائحة كورونا ساهمت في حدوث
ركود على مستوى العالم، وقبل أن يتم التعافي منها اندلعت الحرب الروسية
الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على العالم كله، وكانت سببا في كل المشكلات
والأزمات الاقتصادية التى شهدها العالم خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري
القمح إلى مصر.
زيادة الصادرات
المصرية
وطالب عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال
المصريين الأفارقة بزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تحقيق
طفرة الصادرات خلال العام الماضي حيث قادتها المنتجات السلعية.
دعم الصناعة
الوطنية
وأشار العطار إلى أهمية دعم الدولة للصناعة
الوطنية بتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية خلال الفترة
المقبلة والتي تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات.
تنمية الاقتصاد
المصري
وأشاد العطار بأهمية مبادرة "ابدأ" في
استكمال جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص في
المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعتمد على المبادرة في تنمية
الاقتصاد ونمو الأعمال وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
قطاع المواد الغذائية
وتعمل مجموعة العرفة في السوق المحلية بخبرة
امتدت لـ 50 عامًا، وتمتلك الشركة على عدة أذرع استثمارية بقطاع المواد الغذائية
منها شركة حاج عرفة والتي تمتلك مجموعة من الفروع في انحاء الجمهورية.
التمور المصرية
وتهتم الحكومة المصرية بإنتاج التمور لكونه
محصولاً إستراتيجياً خاصة وأن مصر تعد أكبر منتج في العالم للتمور، حيث تنتج حوالي
18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16
مليون نخلة.
وتعمل الحكومة المصرية على تنمية وتطوير البنية
التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي،
عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول بدءاً من دولة الإمارات ومصر
والسودان، والأردن وموريتانيا، والمغرب، وصولاً إلى المكسيك في نوفمبر المقبل، إلى
جانب عدد من المشروعات التنموية المتخصصة في عدد من الدول العربية.
الاستراتيجية المصرية
تسعي الحكومة المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر
بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة، وجاري حالياً تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية،
بالإضافة إلى تقديم مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي- التابع
للوزارة- الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة
المضافة زيادة التنافسية وتأهيل مصانع التمور للحصول علي شهادات الجودة العالمية،
واعتماد تلك المصانع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والانضمام لعضوية المجلسين
التصديرين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
