أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة كميات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع في القطاع الخاص وجميع نقاط البيع والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، ويتم ضخ هذه الكميات في الأسواق لبيعها للمواطنين بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلوجرام، وتتم متابعة سير عمليات التوزيع بشكل فوري مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
وأضاف الدكتور المصيلحي أن
السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة تحصل على احتياجاتها اليومية من السكر الحر، وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بتنفيذ جولات مراقبة دورية في الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تعيق توفير السكر للمواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن الدكتور المصيلحي تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول كميات ضخ السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية ونقاط البيع في المحافظات، وأشار المتحدث إلى أنه يتم ضخ طن ونصف من السكر الحر يوميًا في كل مجمع استهلاكي، وأكد أحمد كمال أن التقرير شمل إلغاء الإجازات لشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتأمين كميات السكر الحر للمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
وأكد أحمد كمال أن الدكتور المصيلحي يتابع يوميًا عملية ضخ السكر الحر وتوريده للسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار، من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.
أقرأ أيضًا|
علامات استفهام على أبوعوف و أطياب هل هي شركات مصرية؟
