قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة
الداخلية، إن التاجر الذي لا يلتزم بوضع الأسعار على المنتج، والبيع بـ السعر العادل
بعد 12 يومًا من الآن، سيتم غلق المحل، والغرامة من 200 ألف لـ 2 مليون، والحبس، ومصادرة
السلعة.
وأوضح في تصريحات صحفية أنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية،
ولكن وفقًا للقانون يتيح لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار في
الظروف الاستثنائية، وأن هذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد.
قرار وضع التسعيرة
أضاف خليل، أن رئيس الوزراء يتمنى ألا نتدخل في التسعيرات،
وعلى الجميع أن يضع سعر المنتج على العبوة بعد أسبوعين من أول أمس، لافتًا إلى أن قرار
وضع التسعيرة سيلتزم به الجميع، وسيكون هناك هامش ربح بسيط، وأن المخالف بشأن الأسعار
سيتعرض للمعاقبة بالقانون.
وكشف، أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار
بالأسواق، والدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة.
أسعار السلع
كان عبدالمنعم خليل، قد قال في تصريحات سابقة لـ Food Today، أن مجلس الوزراء وجه بكتابة السعر
على أسعار السلع من أجل ضبط السوق والعمل على استقرار الأسعار، موضحًا أنه سيتم خلال
الفترة المقبلة التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم
وضعها وفق آلية التنفيذ.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع كل غرفة تجارية لوضع الأسعار العادلة
للسلع وهامش الربح لكل سلعة، ثم يتم بعد ذلك وضع الأسعار على السلع، مشيرًا إلى أن
القرار متواجد منذ عام 2017، ولكن وجه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط
السوق واستقرار الأسعار.
