تسعي وزارة التجارة والصناعة للتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لتنمية التعاون الاقتصادي والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتعمل الوزارة على خلق فرص استمثارية مع الجانب الكويتي، لتحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها:
- التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلات الإنتاج.
- تشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية.
- التعاون الزراعي والتصنيع الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة، وربط شبكات الكهرباء.
استغلال الإمكانيات
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم العمل على استغلال الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون المشترك في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ويعود بالنفع على اقتصاد وشعبي البلدين، من خلال الاستفادة من توافق الرؤى بين قيادتي وحكومتي البلدين وبما يسهم في إحداث نقلة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.
دراسات الجدوى
أشار "سمير" إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لدراسات جدوى المشروعات المقترحة من الجانب الكويتي، إلى جانب تيسير كافة الإجراءات وتوفير التسهيلات، والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتعجيل تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات.
الفرص الاستثمارية
طالب الوزير، أعضاء الغرف المصرية والكويتية بإعداد حصر للفرص الاستثمارية المستهدفة، أو التي استحدثتها مصر في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة أو صندوق مصر السيادي، أو المشروعات الكبرى، إلى جانب رغباتهم في إنشاء تحالفات بين الجانبين للدخول في مشروعات الإعمار والبنية التحتية في مصر وإفريقيا والوطن العربي، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة وترجمة هذه الخطوات إلى خطة عمل محددة بتوقيت زمني وآليات تنفيذية.
تسهيلات لبيئة الأعمال
أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصري، ومنها إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء، وإنشاء لجنة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، ولجنة أخرى بوزارة التجارة والصناعة لنفس الهدف.
وقال محمد جاسم الصقر رئيس الوفد الكويتي، إنه يجب تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والكويت على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول مجلس التعاون الخليجى.
وأشار ممثلو الوفد الكويتي، إلى الفرص الكبيرة لدخول المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري لاسيما القطاع المصرفي، خاصة في ظل توافر العديد من التجارب الناجحة لكيانات مصرفية كويتية في مصر، فضلاً عن قطاع الطاقة المتجددة الى جانب قطاع الصناعات الغذائية.
