الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الذي عُقد أمس كان مخصصًا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وأشار إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحسين الوضع، من خلال زيادة السيولة النقدية بهدف خفض أسعار السلع.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء الإثنين، أنه اعتبارًا من شهر مارس 2024، ستتم مراقبة المنتجين والتحقق من التزامهم بتحديد الأسعار على السلع.

وأضاف المستشار الحمصاني أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا لضمان توفير جميع السلع، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وسيتم تنفيذ مبادرات هامة مثل "كلنا واحد" و"أهلاً رمضان" بهدف تسهيل الوصول إلى السلع الأساسية، كما أكد على أهمية توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، أشار الحمصاني إلى أن هناك تأثيرات إيجابية نتيجة لجذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية، وأكد أن الأخبار الإيجابية حول التعاون مع صندوق النقد الدولي قد أثرت بشكل إيجابي على الأسواق، وأشار إلى أن أسعار الحديد شهدت انخفاضًا في الأسواق، مما يعكس الأثر الإيجابي لتلك الإجراءات والتحركات الحكومية.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، ويهدف هذا الإصلاح إلى خلق مساحة أكبر للاستثمارات في القطاع الخاص، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة في البلاد.

وأكمل الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ناقش مع مسئولي البنك الدولي سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن طرح أي شركة، وأوضح أن التعاون مع البنك الدولي يتضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحسين أوضاع الشركات الحكومية المالية ورفع درجة تنافسيتها.

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن الانخفاضات الحالية في قيمة الدولار ناتجة عن جهود الدولة المصرية لضبط سعر الصرف، معلنًا أن الحكومة تعمل على وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع في شهر مارس المقبل.

وفي سياق آخر، أكد المستشار الحمصاني أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، وشدد على ضرورة الإفراج السريع عن احتياجات مصانع الأدوية المحجوزة في الجمارك، معلنًا أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين.
أقرأ أيضًا|القطاع الغذائي يجتمع لمناقشة تطبيق المنشور الرقابي وتحسين الإجراءات التصديرية