قال حسام هيبة رئيس هيئة
الاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم استثمار الشركات الصينية في مصر يصل إلى نحو 8
مليارات دولار، كما أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر قد بلغ نحو 2066،
وهذه الاستثمارات في قطاعات مختلفة أهمها، تصنيع الفايبر جلاس والأجهزة المنزلية
والمنسوجات والصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية وغيرها من القطاعات المهمة.
شركة هاير
أضاف خلال مشاركته في الندوة الخاصة بالعلاقات المصرية
– الصينية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تتطلع إلى تعزيز
التعاون مع الجانب الصيني، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار، تستعد لتدشين منصة تفاعلية
لخريطة مصر الاستثمارية، وتم منح رخصة ذهبية لإحدى الشركات الصينية وهي شركة هاير
العاملة في مجال الأجهزة المنزلية.
وقال هيبة إن مصر ما زالت متأثرة بالأحداث التي شهدتها
خلال ثورة يناير 2011 وما تبعها من أحداث حتى الآن، مؤكدا أن مصر تعمل بخطى
متسارعة لتحسين بيئة العمل من خلال محاور تشريعية وتنظيمية بدراسة المطلوب لتحفيز
الاستثمار وتكون البداية استجذاب رؤوس الأموال المحلية قبل الأجنبية.
الصادرات المصرية
وأضاف أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز
الاستثمارات وبيئة العمل، مشيرًا أن أولى هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون
الاستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أنه جار ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة
للاستثمار، وأيضًا العمل على زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات
ودراسة محفزات تنشيط الصادرات، وإعادة هيكلة منظومة مضاعفة الصادرات المصرية لكافة
الأسواق الخارجية.
الرخصة الذهبية
أضاف هيبة أنه يتم إعادة شاملة للإجراءات الإدارية
لجذب المستثمرين وأهمها توحيد جهات تخصيص الأراضي تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي
الصناعية، من خلال حصر الأراضي المرفقة وتخصيصها وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية
المختلفة على هذه الأراضي.
ولفت إلى أنه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الاستثمارات،
تم إصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد على سرعة إصدار
التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والاستراتيجية في مصر، ومن خلال الرخصة
الذهبية يتم تخصيص الأرض سواء بالتملك أو بحق الانتفاع والإيجار، ودراسة الملاءة
المالية للمستثمر.
الحصول على الرخصة
وبعدها يتم عرض الملف على الوزير المسؤول خلال عدة
أيام يتم بعدها الحصول على الموافقة أو رفض المشروع، ثم يتم عرض رد الوزير على أول
اجتماع لمجلس الوزراء ليتم الموافقة النهائية على منح الرخصة وكل هذا يتم في حوالي
25 يوما فقط، كما أكد أن منح الرخصة الذهبية قضى على كافة المشاكل والمعوقات التي
كانت تعوق عملية الحصول على الرخصة العادية وتسهيل الإجراءات على كافة المستثمرين.
