«سلامة الغذاء»: ضوابط صارمة لإعلانات رمضان وملاحقة «الادعاءات المضللة»

فى تحرك استباقى لإحكام القبضة على فوضى الإعلانات الموسمية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حزمة من الضوابط الصارمة لتنظيم المحتوى الإعلانى للمنتجات الغذائية. يأتى هذا التحرك تزامناً مع تعديلات «الأعلى لتنظيم الإعلام» لعام 2026، وبالتنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية، لضمان حماية المستهلك المصرى خلال ذروة الموسم الرمضانى.

تنسيق مؤسسى لضبط «الإعلانات»

جاءت هذه القرارات فى إطار تعاون وثيق بين الهيئة وغرفة الصناعات الغذائية، حيث وجهت الغرفة خطاباً عاجلاً لأعضائها بضرورة التقيد بالقواعد الجديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم طوفان الحملات الترويجية التى تشهدها الشاشات والمنصات الرقمية قبيل شهر رمضان، لضمان عدم تمرير أى معلومات مغلوطة تحت ضغط المنافسة التجارية.

التسجيل المسبق شرط لا يقبل التهاون

وضعت الهيئة شرطاً أساسياً لبث أي مادة إعلانية، وهو أن يكون المنتج مسجلاً رسمياً لديها، أو أن تكون المنشأة حاصلة على اعتماد «سلامة الغذاء». كما ألزمت الضوابط الشركات بضرورة إظهار رقم التسجيل أو الاعتماد بشكل واضح طوال فترة عرض الإعلان، ليكون بمثابة «شهادة ثقة» للمستهلك.

محاربة «الوهم العلاجى» والادعاءات الطبية

وضعت الضوابط الجديدة خطاً فاصلاً بين الغذاء والدواء, حيث حظرت تماماً:
تضمين أي ادعاءات علاجية للمنتجات الغذائية.
الإيحاء بأن المنتج يغنى عن اتباع نمط حياة صحى.
الترويج لممارسات غير مثبتة علمياً أو استخدام عبارات مضللة تنطوى على مبالغة.
تخصيص المنتج لفئة معينة أو برنامج غذائى محدد دون وثائق رسمية معتمدة.

الشفافية معيار المنافسة العالمية

واختتمت غرفة الصناعات الغذائية بيانها بدعوة الشركات إلى الالتزام بهذه المعايير، مؤكدة أن الهدف ليس التقييد، بل ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية. وأوضحت أن الانضباط فى السوق المحلى هو الركيزة الأساسية لتعزيز الثقة في المنتج المصرى وفتح آفاق جديدة له فى الأسواق الخارجية.