أعلنت شركة سماد مصر إيجيفرت ش.م.م، في خطاب رسمي موجه إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، عن تصحيح جوهري في بيانات عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة، وذلك في ضوء ما تبين من وجود خطأ في الإفصاح السابق المتعلق بسعر العرض.
وجاء في الخطاب، المؤرخ بتاريخ الخميس 22 مايو 2025، أن مجلس إدارة الشركة كان قد اجتمع في 21 مايو وأصدر قرارات تضمنت إرسال نموذج الإفصاح 338، والذي شمل إعلان رأي المستشار المالي المستقل بشأن عرض الشراء، غير أنه بعد التدقيق في محتوى النموذج المرسل، لوحظ وجود تعارض بين الرقم المكتوب بالأرقام والحروف في ما يخص سعر السهم.
وبحسب الوثيقة، فقد تم الإعلان في النموذج أن سعر عرض الشراء هو ٩٥ جنيهًا مصريًا لكل سهم، إلا أن الرقم كُتب بالحروف على نحو خاطئ: "خمسة وثلاثون جنيهًا"، وهو ما أدى إلى لبس واضح، وفي هذا السياق، سارعت الشركة إلى إرسال استدراك رسمي لتأكيد أن السعر الصحيح هو ٩٥ جنيهًا (خمسة وتسعون جنيهًا مصريًا لكل سهم)، كما ورد بالأرقام في النسخة الأصلية.
وهذا التصحيح يؤكد التزام الشركة الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية، ويعكس اليقظة الداخلية لدى فرق الإدارة والمراجعة، في ظل البيئة التنظيمية الصارمة التي تحكم عمليات الإفصاح في سوق المال المصري، كما يهدف هذا التوضيح إلى حماية مصالح المساهمين وضمان وضوح الرؤية أمام المستثمرين، لا سيما في ظل حساسية المعلومات المرتبطة بعروض الشراء الإجباري وتأثيرها المباشر على تداول السهم.
ويأتي هذا التطور في توقيت تشهد فيه السوق المصرية نشاطًا ملحوظًا على صعيد الاستحواذات وإعادة هيكلة بعض الشركات، مما يُبرز أهمية الدور الرقابي للبورصة وهيئة الرقابة المالية في ضبط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
واختُتم خطاب "سماد مصر" بعبارة تؤكد التقدير الكامل لإدارة الإفصاح، وهو ما يعكس حرص الشركة على التواصل الرسمي والمنضبط مع الجهات الرقابية، في إطار سياسة التزامها بالقواعد المعمول بها في سوق الأوراق المالية.
