قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات القطاع تخطت حاجز الـ10 مليارات دولار خلال عام 2024، في مؤشرات تعكس قوة ونمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك على هامش معرضي "FI Africa" و"PROPAK MENA" اللذين يُعقدان في مصر، حيث أشار الجزايرلي إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية، خاصة مع وجود قاعدة صناعية واسعة وفرص استثمارية ضخمة.
وأضاف أن نمو القطاع الصناعي الغذائي يضيف فرص عمل ويسهم في تحقيق العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد رئيس الغرفة على أهمية التركيز على عنصر سلامة الغذاء، مشيراً إلى أن ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية هو المفتاح لمضاعفة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
ولفت إلى وجود تحديات تتعلق بالتوافق مع المعايير العالمية خاصة في مجال التعبئة والتغليف، مؤكداً أن تحسين هذه الجوانب هو عامل حاسم لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار الجزايرلي إلى أن الدورة الثالثة عشرة من معرضي "FI Africa" و"PROPAK MENA" شهدت مشاركة 25 دولة عارضة، مما يمنح مصر مكانة مميزة ويجعلها أكبر قاعدة صناعية وتصديرية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الصناعات الغذائية وتغليف المنتجات.
وأوضح أن غرفة الصناعات الغذائية كان لها حضور قوي ومؤثر في المعرضين منذ دورتهما الرابعة، حيث كان لها دور في دعم الشركات المصرية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية.
وأكد أن تطوير طرق التعبئة والتغليف هو أحد العوامل المساعدة التي ترفع من تنافسية الصناعات الغذائية، باعتبارها وسيلة مهمة للحفاظ على جودة المنتجات وجذب المستهلكين العالميين.
ويأتي هذا التأكيد في ظل سعي مصر إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق صادراتها من المنتجات الغذائية، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم القطاعات التصديرية وتنويع مصادر الدخل القومي.
تعد صادرات الصناعات الغذائية من القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتساهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي، وتسعى الحكومة والقطاع الخاص من خلال دعم الغرف التجارية والمعارض المتخصصة إلى دفع عجلة النمو وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمصدرين المصريين.
