ضربة قوية للمتلاعبين...حملة مداهمات لسوق العملة السوداء...و1317 قضية حجب سلع...ومداهمات تكشف عن 972 طنًا من الأعلاف

قادت الأجهزة الرقابية حملة حاسمة ضد المتورطين في تلاعب أسواق العملة والذهب، وكذلك محتكري السلع الغذائية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين، وتأتي هذه الضربات القوية في إطار التوجيهات الصارمة الصادرة عن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بالتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بالأسواق والخروج عن القانون.

تكثيف الحملات الأمنية لمحاربة جرائم السوق السوداء 

شملت الحملة مداهمات لسوق العملة السوداء، حيث تم تكثيف الجهود الأمنية للقضاء على جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب في أسعار العملات وتهدف هذه الجهود إلى كبح المضاربة غير القانونية وتفادي تداول العملات خارج الأسواق المصرفية، والتي تسبب تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني.

ونجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال فترة 24 ساعة في ضبط 25 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجرائم، وتحقيق العدالة.

ضبط 1317 قضية جرائم التموين

وفي سياق مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط الجرائم التموينية، قام قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 1317 قضية حجب لسلع تموينية متنوعة خلال نفس الفترة، تشمل "58 طن من السلع التموينية، 86 ألف لتر من المواد البترولية، و10 آلاف عبوة سجائر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة هذه التجاوزات، وتعزيز جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق جمهور المستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق للحد من محاولات حجب السلع عن التداول ورفع الأسعار.

972 طنًا من الأعلاف...حملة 7 مخازن لمكافحة الجرائم التموينية في 3 محافظات 

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط القائمين على 7 مخازن في محافظات "الشرقية، والبحيرة، والمنوفية"، حيث كانوا يقومون بتجميع كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بهدف حجبها عن التداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم العثور داخل هذه المخازن على 972 طنًا من الأعلاف الحيوانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الجريمة والتصدي لتلك الممارسات غير القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية حقوق جمهور المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، ويأتي ذلك في إطار التصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، سواءً من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، بهدف الحد من رفع أسعارها والحفاظ على استقرار الأسواق.