أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بإضافة مجموعة من السلع الغذائية والزراعية إلى قائمة الصادرات التي يُشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك من خلال البنوك المعتمدة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، قبل إتمام عملية الشحن.
وتشمل السلع الغذائية المشمولة بالقرار: الدقيق، وزيت فول الصويا، وتفل قصب السكر، والشوندر، والبرسيم، ومكونات الأعلاف، والمخلفات الزراعية المعدة للتغذية الحيوانية، بالإضافة إلى السيلاج وبعض المنتجات الثانوية للصناعات الزراعية.
ووفقًا للقرار، يُلزم المُصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص تثبت سداد قيمة الشحنة بالكامل باستخدام أحد أساليب الدفع المضمونة، مثل التحويل البنكي، أو فتح اعتماد مستندي، أو الدفع النقدي المسبق، بما يضمن دخول قيمة الصادرات إلى القنوات المصرفية الرسمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الرقابة على حصيلة الصادرات الزراعية والغذائية، وضمان تدفق العملات الأجنبية عبر المنظومة البنكية، في إطار خطة الدولة لدعم استقرار السوق النقدي وتعزيز الموارد الدولارية، دون المساس بانسيابية حركة التجارة الخارجية.
وطالبت الوزارة مصلحة الجمارك بسرعة التعميم على كافة المنافذ الجمركية، والتأكد من تطبيق التعليمات الجديدة بدقة، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان الالتزام بالسياسات المنظمة لقطاع التصدير.
ويأتي القرار استكمالًا للضوابط التي أُقرت في قرارات وزارية سابقة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم صادرات السلع الأساسية، وتحقيق توازن بين تلبية الطلب الخارجي وضمان العائد الاقتصادي للدولة من المنتجات الغذائية الحيوية.
