مبادرات الحكومة للاقتصاد الأخضر.. تعرف على التفاصيل

 تحرص الحكومة على تبني الـمبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030.

التنمية المستدامة

 تتبنى الحكومة المصرية خطة لدعم النمو الأخضر الـمستدام عبر التصدي للتغيرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.

قطاع النقل

 تتضمن الخطة التوسع في مشروعات النقل الـمتطور، مثل القطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس الترددي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية.

تحول السيارات

برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

 

قطاع الصناعة

 تتبنى وزارة التجارة والصناعة عدة برامج لـمكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والـمياه والـموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدي البيئة، وإعادة تدويل الـمخلفات واستخدام مياه الصرف الصناعي.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

تعمل الحكومة على التوسع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للـمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.

الطاقة المتجددة

تسعي الحكومة لرفع نسبة الطاقة الـمتجددة إلى 22% من جملة الطاقة الـمستخدمة عام 222023، حيث تستهدف الـمبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمتجددة إلى 22% من جملة الطاقة الـمستخدمة عام 222023، ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مستهدفات عام 2035 بنحو 42%، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غرار محطة بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة.

 

قطاع الزراعة

تتضمن الـمبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سلالات أصناف جديدة مبكرة النضج.

 

قطاع الـموارد الـمائية والري

 تتضمن الـمبادرات التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسع في تحلية الـمياه الجوفية، والتوسّع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والـمغطى، والتوسع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع.

 

قطاع السياحة

 تتضمن الـمبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق الـمُتوافقة مع البيئة "الفندق البيئي Ecolodge"، على غِرار التجارب الناجحة في منتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال متابعة التزام الشركات والـمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولـمواصلة العمل، كما توجد مبادرات لتحويل الـمركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة الـمنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى بما يفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.

 التدابير الـمؤسسية

 تم تعديل التشريعات البيئية وتطوير أنظمة الإدارة البيئية للتركيز على التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون وإدراج البعد البيئي في جميع مشاريع التنمية، وزيادة العقوبات ضد الـممارسات البيئية الخاطئة، وفي هذا السياق، تم إطلاق الـمؤشر الـمصري للـمسئولية الـمجتمعية لـ 100 شركة مدرجة في سوق الأوراق الـمالية شاملة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما يجرى التسريع في إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل الـمشروعات البيئية الـمعتمدة على الطاقة النظيفة.