مصر تطور صناعة القطن وتسعى لتحسين إنتاجيتها وتوسيع صادراتها

أكد الدكتور وليد يحيى، مدير شؤون الإنتاج في معهد بحوث القطن التابع للمركز الزراعي، أن كمية القطن الشعر التي تم تسليمها للمغازل المحلية بلغت 463 ألف قنطار شعر، خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى الآن.

ويتم استخراج القطن الشعر من المحصول بعد عمليات الحليج ونزع البذور، ليتم تحويله في المغازل إلى غزول قابلة للنسج.

ويتم زراعة القطن الشعر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من كل عام، وقد سجلت المساحة المزروعة بالقطن في عام 2022-2023 نحو 337 ألف فدان.

وأضاف يحيى أن هذه الكميات التي تم توجيهها للسوق المحلية ستتحول إلى منتجات من الغزل والنسيج، بينما يتم تصدير 1.84 مليون قنطار شعر للأسواق العالمية، مما يجعل إجمالي إنتاج القطن في مصر يصل إلى حوالي 2.27 مليون قنطار شعر.

يُطلق على القطن المحصول المستخرج بعد انتزاع البذور اسم "القطن الشعر"، بينما يُطلق على المحصول الأولي اسم "القطن الزهر"، ويعتبر القطن المصري من أفضل أنواع القطن في العالم.

وأفاد تقرير صادر عن معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة بأن حجم صادرات الأقطان بلغ 262 مليون دولار خلال الستة أشهر الماضية، موزعة على 22 دولة، وتصدرت الهند وباكستان القائمة بنسبة 44٪ و17٪ على التوالي، وتم التصدير بواسطة 24 شركة تجارية تعمل في السوق المحلية.

وجدير بالذكر أن منظومة تداول القطن عبر المزاد تم تطبيقها للعام الرابع على التوالي، وتعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارة الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.

وتهدف هذه المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالمياً، وتحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة تطوير صناعة القطن العضوي، والتي تعتمد على زراعة القطن بدون استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، وتهدف إلى توفير منتجات صحية وصديقة للبيئة.

وتمتلك مصر عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في مجال القطن العضوي، وتمثل هذه الصناعة فرصة جيدة لتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق عوائد اقتصادية جيدة.

وتواجه صناعة القطن في مصر عدة تحديات، من بينها تغير المناخ ونقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعمل الحكومة المصرية على دعم القطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في صناعة النسيج والملابس، وذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وإجراءات التسهيلات اللازمة للمستثمرين.