صلاح الكموني: الغرف التجارية ملتزمة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على التزام التجار  بالإعلان عن أسعار السلع، وتوفير السلع بأسعار منخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تشمل «السكر والمكرونة والدواجن واللحوم والزيوت والسمن والفول والعدس».

توفير السلع

شدد الكموني، على التزام كافة الغرف بالمحافظات بتحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصةً في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للافراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يُسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية وبالتالي زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

معارض أهلًا رمضان

رحب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتبكير موعد انطلاق معارض «أهلا رمضان» لتبدأ في شهر يناير المقبل وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين منذ أيام بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة وإعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض «أهلا رمضان».

وأشار إلى الغرف التجارية تتولى إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى المستهلكين في كافة ربوع مصر، وذلك لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الامر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للاعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.

 

وأكد صلاح الكموني، أن القطاع الخاص ومنظمات الاعمال المختلفة شريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

المسئولية الاجتماعية

أضاف أن رؤساء الغرف التجارية مُلتزمة بتوفير السلع بأسعار مُخفضة، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان، كذلك قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالاعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حق اصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائها، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الاسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.