قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام المقبل بنحو 20%، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار مستهدف تحقيقها بنهاية 2022 وهو نفس مستواه في 2021.
الصناعات الغذائية
وأكد الضوي في تصريحات صحفية على هامش تدشين الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية من أكبر وأسرع القطاعات نموا، حيث ارتفعت صادرات القطاع من 3.5 مليار دولار في 2020 إلى 4.1 مليار دولار في 2021، حيث أن هناك قطاعات غذائية مصرية استطاعت أن تأتي على رأس الصادرات العالمية كالفراولة المجمدة حيث تعد مصر أكبر مصدر عالمي لها وبلغ إجمالي صادراتها خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي نحو 270 مليون دولار مقابل 245 مليون خلال 2021.
وذكر أن المجلس يستهدف أن تتجاوز صادرات مصر من الفراولة المجمدة بنهاية العام الجاري نحو 300 مليون دولار، لافتا الى أن 70 إلى 80% من صادرات الفراولة المجمدة تتوجه إلى دول بها اشتراطات صارمة لسلامة الغذاء، كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، وذلك لأن الفراولة المجمدة من المنتجات التى لا تعامل حراريًا مما يعطي رسالة إلى أن مصر تستطيع السيطرة على سلاسل الإمداد بشكل سليم وتستطيع تحقيق الاشتراطات العالمية.
صادرات القطاع الغذائي
وأضاف الضوي أن المجلس يستهدف المجلس وصول صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار خلال العام المقبل 2023، مع العمل على زيادة الشركات المصدرة، مؤكدا حرص المجلس على زيادة الشركات المصدرة مع ضرورة التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاشتراطات العالمية للحفاظ على سمعة المنتج المصري الذى أصبح ينافس نظائره في الأسواق العالمية.
التحديات الاقتصادية
ونوه بأنه على الرغم من النمو الكبير في صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2022، إلا أن أزمة سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، جعلت عملية تأمين الأمن الغذائي أولوية قصوى، مما أثر على معدلات الصادرات، حيث تم حظر تصدير بعض السلع لتلبية السوق المحلي لمدة 6 شهور كالدقيق والمكرونة والسمنة والتي تمثل نحو 20% من إجمالي صادرات القطاع بما يعادل 700 مليون دولار.
