تسعي غرفة الصناعات الغذائية على زيادة صادرات القطاع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إتباع العديد من الخطوات ووضع محاور العمل التي تساهم في إزالة التحديات التي تواجه الصناعة.
تحديات القطاع الغذائي
وكشفت غرفة الصناعات الغذائية أن أهم التحديات التي تقف في وجه زيادة الصادرات الغذائية أهمها ضعف التنسيق بين بعض الوزارات والهيئات مما يؤدي إلي تضارب القرارات والاجراءات، بجانب فرض رسوم بشكل مباشر و وغير منظم مما يؤثر سلبا علي تنافسية القطاع، مع تأخر صرف المستحقات ضمن برنامج رد الأعباء.
محاور زيادة صادرات القطاع الغذائي
-العمل علي استقدام بعثات مستوردين.
-سرعة صرف رد أعباء المعارض و البعثات الترويجية ومستحقات المساندة التصديرية.
-تخصيص ميزانية لإطلاق مشروع لترويج المنتجات المصرية وعلامة صنع في مصر.
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمواد التعبئة والتغليف للمصانع القائمة بالتصدير.
- وقف ومراجعة قرارات الوزارات المختلفة التي تضعف من تنافسية القطاع بدون التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
- إعادة بناء سمعة الجناح المصري في المعارض الدولية.
نقل قواعد الإنتاج الغذائي لمصر
وشهدت جميع الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر، ما يعد مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، عبر انتعاش قطاع التصنيع الغذائي وزيادة تنافسية صادرات القطاع بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.
الإرشاد الزراعي
وأوضحت الغرفة على أهمية دور وزارة الزراعة في توفير إرشاد زراعي فيما يخص برفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية بما يتوافق مع سلامة الغذاء وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء ودعم القطاع الخاص لتطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء وعلي رأسها برنامج ازدهار حيث تم تأهيل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والتوسع.
