اجتمعت مصلحة الضرائب المصرية مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالتعاون مع لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور كل من عبد العزيز عايد رئيس القطاعات المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجدى عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة، وما يقرب من40 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من بينها شركة السكر للصناعات التكاملية، الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة طنطا للزيوت، شركة النيل للزيوت، شركة أبو الهول للزيوت، شركة مصر للزيوت، شركة مطاحن مصر العليا، شركة مطاحن وسط وغرب، شركة النيل للمجمعات، شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، الشركة المصرية للحوم والدواجن وغيرهم.
كما حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية حضر كل من رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسلوى سمير مدير عام الإدارة العامة لتشغيل ودعم مقدمى الخدمة، ومها على مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، صلاح إسماعيل وأندريه كمال بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وفريق دعم فنى متكامل من شركة إيفاينانس.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، للخروج بآلية واحدة للتطبيق ، قائلا إن المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم، بهدف تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدنى، ومستمرون حتى اكتمال رسالة الثقافة الضريبية.
ميكنة الإجراءات
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما قامت به المصلحة فى الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة من المرحلة الثامنة والأخيرة منها إعتبارا من 15 نوفمبر 2022 والتى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، قد ساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه في 15 ديسمبر القادم سوف يتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية إعتبارا من 1 أبريل2023، مشددا على جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
الفاتورة الإلكترونية
وأضافت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية أن التطوير فى مصلحة الضرائب غير قاصر على منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى فحسب بل أيضا شمل إعادة هندسة الإجراءات الضريبية ثم تم في ضوء ذلك تنفيذ مشروع ميكنة إجراءات الأعمال الضريبية الرئيسية من خلال شركةIBM العالمية بتكنولوجيا SAP، وكان من أهم أهداف المصلحة من تلك المشروعات توفير الوقت والجهد والدقة عند التعامل مع الممولين، حيث استعرضت مثال منظومة الإقرار الضريبي الالكتروني، قائلة أننا جميعا لاحظنا اختفاء الإقرار الورقي وأصبح جميع الممولين لديهم إمكانية تقديم الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات المصلحة وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام أسبوعيا.
وأشارت "عبد العال"، إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.
وألمحت " معاون رئيس المصلحة" إلى أنه من ضمن الطرق المتاحة تسهيلا على المجتمع الضريبي تم اصدار قرار من رئيس المصلحة متضمن أنه يمكن للشركات استخدام بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية لإصدار الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي تصدر عدد لا يتجاوز 200 فاتورة شهريًا، مؤكدة على أن المصلحة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى من خلال نشر الثقافة الضريبية، مشيدة بالدور الفعال الذى تقوم به وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة من نشر البيانات الصحفية في جميع الصحف و المواقع الإلكترونية حيث تخاطب من خلالها المجتمع الضريبي بجميع طوائفه، ومن خلال أيضا عقد ندوات توعية أونلاين تقدم يوميا في مختلف الموضوعات الضريبية وعلى رأسها منظومتى الفاتورة والإيصال الالكترونى، وذلك من أجل التواصل الدائم.
