قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة الوليلى للحاصلات الزراعية، إنه يسعي لتقديم مقترح للمجلس لإعداد استراتيجية حكومية لزراعة المحاصيل التي تستورد من الدول الأفريقية عبر منح حوافز للمستثمرين الراغبين في الزراعة خارج الحدود.
حوافز للمستثمرين
وأضاف أنه فى حالة اتاحة حوافز كبيرة للمستثمرين بالقطاع الزراعي، ستتجه شريحة كبيرة منهم نحو الاستثمار في دول القارة الأفريقية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوفير مصادر جديدة للسلع الغذائية المستوردة أمام الحكومة والقطاع الخاص.
زراعة خارج الحدود
وتعد زراعة خارج الحدود أحد أهم المجالات التي تعمل الشركات على تفعيلها خلال المرحلة المقبلة، للمشاركة في معدلات النمو الاقتصادي، بجانب مساعدة الدولة لمواجهة قلة السلع الغذائية الوادرة من الخارج خلال المرحلة المقبلة، لتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتمتلك القارة الأفريقية أكثر من 60٪ من الأراضي الزراعية الخصبة العالم.
وتشجع الحكومة المصرية على فكرة الزراعة خارج الحدود خاصة في دولة السودان، لما تمتلكه من موارد مائية وأراض خصبة، يمكن الاستثمار فيها من خلال زراعة المحاصيل التي يحتاج إليها الوطن العربي كله.
وتسعي الحكومة لوضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، والتصدير، عبر دعم وتطوير قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة، وعلى رأسها سداد ورد قيمة الأعباء التصديرية.
التنمية الاقتصادية
تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة زيادة الإنتاج الزراعى إلى نحو 1.118 تريليون جنيه بمعدل نمو حوالى 9%، حيث يلعب قطاع الزراعة، دورا كبيرا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية فسهم الزراعة يصل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية.
