استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية التجربة
المصرية خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب خطة تحقيق الأمن الغذائي، ضمن استراتيجية التعامل الإيجابي المرن مع التحديات
الاقتصادية العالمية التى تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة
كورونا، على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة اختلال ميزان
العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام
والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد
من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات
الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا، فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة
كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية.
مسارات متوازية
وقال الوزير، إننا عملنا على عدة محاور في
مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية
استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد
العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أى سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد
اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى
نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا.
إجراءات مؤقتة
أشار الوزير، إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية
الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع
لتغطية الطلب المحلى، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية
للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.
الضغوط العالمية
أضاف الوزير، أنه رغم شدة الضغوط العالمية، وما
تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد
المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون
مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة، لافتًا إلى أننا اتخذنا
العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم
تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي
والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية
المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد
المائية.
مساندة المزارعين
كما أوضح وزير المالية أن الدولة عملت أيضًا على مساندة
المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما في ذلك زيادة أردب القمح من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم ودعم
الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.
