أكد محمد البهي عضو المكتب
التنفيذي لاتحاد الصناعات أن المبادرات التي تطلقها الحكومة لدعم القطاع الصناعي
سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري ككل، وسوف يعزز من قدرة الصناعة على
الانطلاق، موضحًا أن أي مبادرة تطلقها الدولة تستهدف القطاع الصناعى، ستحقق زيادة
في عدد المصانع العاملة وتزيد من فرص التشغيل وتحد من البطالة، وتحقق مزيد من
النمو وزيادة في الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي.
مبادرة البنك المركزي
كان مجلس الوزراء، قد قرر إيقاف
مبادرة البنك المركزي الـ8%، وإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعي الصناعة
والزراعة في خلال تخصيص 150 مليار جنيه لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية
بفائدة مُيسرة يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
مستلزمات الإنتاج
أشاد البهي بالخطوات التي تصب
في دعم الصناعة ومساندة القطاع في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا
إلى أنها أمر جيد وخطوة مهمة من الحكومة لمساندة القطاع في ظل التحديات التي تواجه
الصناعة المصرية، كما أثنى على الخطوات التي تتخذها الحكومة بسرعة حل مشكلة
الرسائل العالقة بالموانئ بشكل عاجل وسريع، مطالبًا بتعميم الإفراج عن كل الخامات
والبضائع الموجودة في الموانئ بشكل عاجل.
قيمة البضائع بالموانئ
أعلن الاتحاد العام للغرف
التجارية، أخيرًا أن إجمالي ما تم الإفراج
عنه من بضائع منذ الأول من ديسمبر الماضي بلغ نحو 9.1 مليار دولار، موضحًا أن هذه
الإفراجات بدأت تظهر آثارها في الأسواق، كما أن ذلك بدأ يظهر في استقرار أسعار
التجزئة، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من الاستقرار مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها
بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، ومن ثم خفض التكلفة ووصول السلع إلى المستهلك
بأسعار مناسبة.
