لا شك أن التوسع في مشروعات التنمية الزراعية
والريفية وجهود تعزيز الأمن الغذائي، يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، نتيجة الأحداث العالمية الكبيرة التي أثرت بشكل كبير على توافر السلع
المختلفة بالأسواق، ولأجل ذلك اتخذت وزارة التعاون الدولي خطواتها ناحية دعم
التعاون مع المؤسسات العالمية والبرامج الغذائية لتحقيق المعادلة المناسبة خلال
السنوات المقبلة.
ونستعرض فيما يلي، خطة الحكومة للتوسع في
مشروعات التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بصعيد مصر:
- يتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التوسع في
مشروعات التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بصعيد مصر في أكثر من 63
قرية بـ 5 محافظات.
- تنفيذ الإجراءات والمشروعات التي تخطط لها الدولة، للارتقاء بحياة المواطنين ودعم جهود الأمن الغذائي.
- دعم صغار المزارعين أمام التغيرات
المناخية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة
كريمة، والتي تعمل على محورين رئيسيين "تطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في العنصر البشري".
- توسيع الإنتاج الزراعي والغذائي من خلال
التدريب بمركز الأقصر للابتكار والمعرفة، ما يُسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل
ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بما يتوافق ورؤية الدولة التنموية
- التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
وشركات التكنولوجيا، لفتح المجال للشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا
المناخ من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم.
- تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية
المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة تداعياته.
- إتاحة الفرصة أمام المشروعات للعرض في "يوم
الشباب"، بقمة المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الغذاء
تسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون
دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية
والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال
مرحلته الأولى، وهذه المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من شركاء
التنمية أصبحت نماذج قابلة للتكرار بعد النجاح الذي حققته، سواء في مناطق أخرى
داخل مصر، أو على مستوى التعاون الدولي.
