مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، برزت تحديات جديدة أمام الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها خطر اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
وفي هذا السياق، يرى خبراء الاقتصاد والتجارة أن قرار الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية استراتيجية تهدف إلى تحصين السوق المحلي، وضمان توافر السلع واستقرار الأسعار في وجه المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
وقال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات الاقتصادية الحيوية، وتجتمع بشكل دوري لمتابعة التطورات الميدانية ومراجعة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى إعداد سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تطورات طارئة في الأسواق العالمية.
وأوضح بشاي أن السوق المصري لم يشهد أي نقص أو أزمة في توافر السلع منذ بداية الأزمة الإقليمية، مشددًا على أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وعلى رأسه وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، ساعد في الحفاظ على مستوى مطمئن من الاحتياطي
الاستراتيجي من السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأضاف: "لدينا مخزون كافٍ يغطي فترات طويلة، بفضل الإجراءات الاستباقية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستمرار حركة الاستيراد، إلى جانب التوسع في الإنتاج المحلي."
واختتم متى بشاي حديثه بالتأكيد على أن لجنة الأزمات مرشحة للعب دور أكبر خلال الأشهر المقبلة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الوعي المجتمعي، لأن استقرار الأسواق لا يتحقق فقط عبر القرارات، بل يتطلب أيضًا شراكة من المواطن في الترشيد ومواجهة الشائعات.
وفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تشكيل اللجنة يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة الأزمات الاقتصادية بمصر، حيث لم تقتصر الإجراءات على رد الفعل، بل تم التحرك بالتوازي مع تصاعد التهديدات العالمية.
وقال: "وجود لجنة مركزية لإدارة الأزمات الاقتصادية يرفع من قدرة الدولة على الاستجابة الفورية، ويقلل من آثار التضخم المستورد، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة."
وأشار إبراهيم إلى أن استمرار الحرب في منطقة الخليج قد يؤثر على ممرات التجارة العالمية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يتطلب قدرًا عاليًا من الجاهزية والمرونة، وهي نقاط قوة باتت واضحة في تعامل الحكومة مع المستجدات الأخيرة.
