الزراعة: الدولة ستشتري من المزارعين كل المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تدعم المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تواجدها كمشترٍ في المنظومة، لتوفير سعر عادل للفلاح ومُحفز له على الاستمرار في زراعة هذه الأصناف.

محاصيل الدولة الاسترتيجية

وأضاف القرش في تصريحات صحفية، إن هناك محاصيل تسعى الدولة في التوسع بشأن زراعتها مثل، القمح والبنجر والقصب والمحاصيل الزيتية وفول الصويا وعباد الشمس، وكذلك الذرة الذي تم الإعلان عن سعره التعاقدي منذ أيام قليلة.

ودعا المزارعين للتنسيق مع مديريات الزراعة التابعين لها للانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، حيث تسعى الدولة لتحقيق ربط مباشر بين المنتج والمستهلك وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد عقد موحد لتقديمه للمزارع لضمان سعر عادل ومرضي لمنظومة الذرة.

وتطرق إلى أن المديريات الزراعية لديها صيغ العقود الموحدة التي يستطيع المزارع التوقيع عليها لكي يدخل في منظومة الضمان، والذي يلتزم فيها بتوريد الكمية بسعر يحقق مكسبا مرضيا له الآن وفي حالة زيادة الأسعار أيضا.

ونوه بأن الدولة بحاجة للتوسع في هذه الزراعة لتوفير الأعلاف وتطوير منظومة الإنتاج الحيواني والداجني.

وذكر أن هناك بعض الأصناف التي تحتاج الدولة لربط المشتري بالبائع بشكل أكبر لتنظيم هذه العملية، مضيفا "أن منظومة الذرة من المنظومات الهامة التي نستورد منها كميات كبيرة من الخارج، في حين أن الفلاح المصري لديه مهارة لزراعته بجودة عالية".

 

الزراعة التعاقدية

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، بالاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، لتحديد الكميات اللازمة من المحصول، وتم وضع سعر ضمان 6000 جنية كحد أدنى للطن.

وذكرت الوزارة، أن بيع المحصول بعد الحصاد سيكون البيع بسعر السوق، لتحقيق مكسب للفلاح ‏ بأعلى الاسعار.

وأوضح أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية، ولا يشمل الحد الأدنى للطن تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها.

وأكدت وزارة الزراعة أنه في حالة انخفاض أسعار السوق ستلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو ال 6 آلاف جنيه.